در فضای سیاست‌ورزی ایران، «وفاق» اغلب به ‌اشتباه با سکوت، ملاحظه‌کاری یا پرهیز از نقد، یکی گرفته می‌شود. گویی هر نوع پرسش، توضیح خواستن یا مطالبه‌گری از دولت‌ها‌، خروج از دایره وفاق و آغاز تفرق است. این نگاه تقلیل‌گرایانه از یک اصل مهم، وفاق را به یک توافق صوری و سیاسی محدود می‌کند که نتیجه‌ای جز محافظه‌کاری مدیریتی و رکود در حل مسائل مزمن کشور ندارد. این در حالی است که تجربه‌های انباشته حکمرانی در جمهوری اسلامی، از دولت‌های پیشین تا امروز، به روشنی شهادت می‌دهند که وفاق واقعی نه در تعطیلی نظارت، بلکه در راستای نقد، اصلاح و مسئولیت‌پذیری میان قوای مجریه و مقننه شکل می‌گیرد. وفاق، باید بر مدار کارآمدی و خدمت به مردم معنا شود، نه بر مدار حفظ وضع موجود و باقی ماندن اشخاص در پست‌های مدیریتی کشور. از این منظر، بحث‌های جدی اخیر در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت ترمیم کابینه دولت چهاردهم‌، واجد معنایی فراتر از یک جدال سیاسی یا رقابت جناحی است. این بحث، در اصل، آزمونی برای تعریف درست «وفاق دولت و مجلس» و نسبت آن با کارآمدی اجرائی است. اگر هدف، کاهش آلام مردم در حوزه‌های معیشتی و مدیریت زیرساخت‌هاست، پس ترمیم، لازمه وفاق برای خدمت بیشتر خواهد بود.
وفاق ملی، اگر بناست از سطح شعار به ساحت عمل ارتقا یابد، باید در بزنگاه‌های واقعی حکمرانی خود را نشان دهد؛ یعنی آنجا که دولت و مجلس بر سر کارآمدی تیم اجرائی به زبان مشترک برسند و به‌موقع، شجاعانه و دقیق، در مسیر اصلاح آن اقدام کنند. با این رویکرد‌، ترمیم کابینه دولت آقای پزشکیان‌، نه تقابل با دولت که مکمل وفاق برای کاهش رنج مردم از گرانی‌ها، بی‌ثباتی بازار و ناترازی‌های زیرساختی است که اکنون گرفتار آن هستیم.
در این رابطه چند نکته گفتنی است که مرور می‌کنیم:
1- تغيير و تحول در كابينه‌ امري معمول در همه دولت‌هايي است كه به تناسب اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني گام برداشته می‌شود. بعضاً ديده مي‌شود اين تغييرات در برخي كابينه‌ها در طول چهار سال، بيش از چند بار صورت مي‌پذيرد و جالب آنكه چنين تغييراتي نزد افكار عمومي نه تنها منفي به نظر نمي‌آيد، بلكه آن را ناشي از پويايي دولت براي پيشبرد برنامه‌ها و وعده‌هايي كه در دوران تبليغات انتخاباتي، رئيس‌جمهور متعهد شده بود، مي‌دانند. دولتي كه از ديدگاه ارسطو به خاطر زيستن به وجود مي‌آيد و به خاطر خوب زيستن ادامه حيات مي‌‌دهد‌، طبيعي است كه همواره نياز به بازنگري، تغيير، تحول و ترميم خواهد بود.
2- در تمام نظام‌هاي سياسي رايج دنيا، تنها دولت‌هايي كه بتوانند سطوح معيني از اشتغال، درآمد، بهره‌مندي از آموزش بهتر، دريافت كمك‌هاي درماني و بهداشتي مناسب‌تر، تأمين اجتماعي، مسكن و در يك كلام اقتصاد پايدار و زندگي مادي و معنوي خوب را فراهم كنند، قابليت اعمال حاكميت بر مردم را خواهند داشت و در صورتي كه در اين مسير نتوانند گام اساسي و رضايت‌بخشي بردارند يا نسبت به اصلاح رفتار خويش و كارآمد كردن خود براي تحقق اين خواسته‌هاي برحق جامعه اقدام كنند، ناچار به تغییر خواهند شد. پس با اين نگاه ترميم كابينه حداقل خواسته‌اي است كه مي‌تواند در نگاه شهروندان مؤثر واقع شده و آنان را اميدوار به حمايت از دولت كند. در هيچ نظام سياسي، بازي موش و گربه صورت نمي‌گيرد و اگر رئيس دولتي یا پارلمان کشوری به اين جمع‌بندي رسيده باشند كه فلان دستگاه مديريتي نتوانسته برنامه‌های رئیس‌جمهور راكه در دوران تبليغات انتخاباتي به مردم وعده داده شده بود را عملي كند و شهروندان نيز از عملكرد آن دستگاه به كرات شكايت و اعتراض داشته‌اند، بدون واهمه و بازي‌هاي سياسي، وزير مربوط را تغيير داده و رئيس‌جمهور يا سخنگوي دولت به صراحت اعلام مي‌كنند به اين دليل چنين تغييري صورت گرفته است. از این منظر می‌توان گفت که بحث مجلس درباره ترمیم کابینه دولت چهاردهم در وزارتخانه‌های تاثیرگذار بر سفره و زندگی مردم، به ‌جای آنکه نزاع جناحی تلقی شود، باید آزمون بلوغ رابطه دولت و مجلس و سنجش صداقت هر دو در قبال مطالبات عمومی باشد.
3- در رابطه با تغییر برخی وزرای کابینه چهاردهم صورت مسئله روشن است؛ انبوهی از نشانه‌های میدانی و گزارش‌های کارشناسی، ضرورت بازنگری در تیم اجرائی برخی حوزه‌ها را برجسته کرده است. تداوم ناترازی انرژی و فشار بر شبکه تولید و توزیع برق و گاز، همراه با ضعف سیاست‌های مدیریت مصرف و تأخیر در پروژه‌های پایدارسازی، به نگرانی عمومی دامن زده است. کندی پروژه‌های پیشران حمل‌ونقل، عدم انسجام در برنامه‌ریزی مسکن و رکود ساخت‌وسازِ متناسب با توان دهک‌های میانی و پایین جامعه، اثر مستقیم بر هزینه‌های خانوار گذاشته است. چالش‌های تنظیم بازار محصولات اساسی، نوسانات قیمت، ضعف در زنجیره تأمین و کاهش انگیزه تولید در برخی بخش‌ها کاملاً روشن است و در جبهه حساس معیشت طبقه ضعیف و اقشار فرودست جامعه‌، از سرعت لازم در اصلاحات ساختاری و سیاست‌های فعال بازار کار فاصله زیادی داریم. اینها صرفاً گزاره‌های کلی نیستند و نمایندگان از کف میدان و حوزه‌های انتخابیه، روایت‌های زنده‌ای از رکود پروژه‌ها، نوسان قیمت‌ها و گرفتاری معیشتی مردم در دست دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، در گزارش‌های موضوعی خود درباره انرژی، مسکن و رفاه، تصویری از نیاز فوری به اقدام اصلاحی ارائه کرده است. لذا وقتی سفره مردم، قبض انرژی، اجاره مسکن و قیمت کالاهای اساسی، همزمان تحت فشار قرار می‌گیرد، مقاومت در برابر ترمیم کابینه، معنایی جز تعلیق مسئولیت ندارد.
4- دو نگاه در‌باره ترمیم کابینه دکتر پزشکیان پس از 15 ماهی که دولت ایشان سکان اجرائی کشور را در دست دارد، وجود دارد:
الف- نگاه و روایت اول در فضای رسانه‌ای این است که این ترمیم را در شرایط حاضر ناقض وفاق و شعار سران قوا به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم می‌داند. اینکه هر روز رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان تیتر می‌زنند که؛ «دولت تازه یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشته؛ هر فشاری برای تغییر وزرا، بی‌ثباتی می‌آفریند، سرمایه اجتماعی دولت را می‌فرساید و مناسبات قوا را تنش‌آلود می‌کند.» این روایت، بی‌آنکه منکر مشکلات باشد، توصیه به «صبر» می‌کند؛ اما غالباً مشخص نمی‌کند که هزینه این صبر را چه کسی می‌پردازد و تا کجای سفره مردم امتداد می‌یابد.
ب- نگاه و روایت دوم، ترمیم را عین وفاق می‌داند و معتقد است؛ «وفاق، چک سفید امضا نیست؛ بلکه کمک به دولت برای برداشتن موانع کارآمدی است.» در این نگاه، وقتی چند وزارتخانه در خط مقدم معیشت و زیرساخت کشور با علائم ناکارآمدی مواجه‌اند، همصدایی دولت و مجلس برای اصلاح، نه‌تنها نشانه بلوغ سیاسی است، بلکه وفاداری به عهد با مردم است. لذا به نظر می‌رسد با اتکا به تجربه برخی دولت‌های گذشته و قواعد حکمرانی، روایت دوم واقع‌بینانه‌تر و منطبق‌ با مصالح عمومی است. این تجربه را در دولت شهید رئیسی در همان یک‌سال اول شاهد بودیم که اصلاح به‌موقع کابینه نه تنها باعث فرسایش سرمایه اجتماعی نشد‌، بلکه سرمایه‌ساز هم شد.
دولت شهید رئیسی، به‌عنوان یک نمونه معتبر، نشان داد که ترمیم کابینه پیش از آنکه به الزام بیرونی بدل شود، می‌تواند یک انتخاب هوشمندانه داخلی باشد. در مقاطعی که ناکارآمدی برخی تیم‌ها و وزرا در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی آشکار شد، رئیس‌جمهور شهید، برای حفظ شتاب خدمت و کاستن از تنش‌های آتی، به تغییر دست زد. در همان یک‌سال اول دولت سه ساله سیزدهم، دست‌کم دو وزیر پیش از ورود رسمی مجلس به فاز تقابل کنار رفتند یا تغییر کردند و این پیام صریح به جامعه مخابره شد که معیار، کارآمدی و خدمت است، نه حفظ اشخاص یا محاسبات جناحی. این رفتار، ضمن آنکه از تشدید بحران سیاسی میان دولت و مجلس جلوگیری کرد، معنای وفاق را از سطح کلام به سطح اقدام ارتقا داد. وفاق، یعنی آمادگی برای اصلاح خویش، پیش از آنکه دیگران برای آن الزام آورند. همان الگویی که امروز نیز می‌تواند به یاری دولت چهاردهم بیاید تا بدون فرسایش سیاسی و رسانه‌ای، در حوزه‌های حیاتی دولت جابه‌جایی‌های لازم را انجام دهد. 
5- اما اگر به هر دلیلی دولت تمایلی به ترمیم و تغییر برخی وزرا نداشته باشد‌، استیضاح مجلس یک روش برای اصلاح روندهاست. باید به این فهم مشترک برسیم که استیضاح در قانون اساسی، ابزاری برای تنبیه دولت نیست؛ بلکه سازوکار اصلاح و پاسخگویی است. نمایندگان وقتی از استیضاح سخن می‌گویند، دقیقاً در چارچوب وظیفه نظارتی و با اتکا به شواهد و مطالعات، دولت را به بازنگری دعوت می‌کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده که صرف طرح جدی استیضاح، چه‌بسا دولت‌ها را به اصلاحات پیش‌دستانه و ترمیم درونی سوق داده است، بدون آنکه منجر به بحران سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه شود. اگر دولت آقای پزشکیان‌، به ‌جای مواجهه تدافعی، این سیگنال را به‌مثابه یک هشدار دوستانه و ملی بخواند، ترمیم به یک اقدام اعتمادساز بدل خواهد شد. در چنین وضعی، مجلس نیز در کنار دولت، از اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری، حمایت خواهد کرد و وفاق از سطح شعار، به مدار کارآمدی ارتقا می‌یابد.
6- دولت دکتر پزشکیان با شعار عقلانیت، کاهش تنش‌های اجتماعی و وفاق ملی، امیدهای تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد. اما امید، نمی‌تواند بی‌محصول باشد. امید باید به نتیجه‌های ملموس در اقتصاد و اداره کشور گره بخورد. می‌پذیریم که چالش‌های معیشتی مردم یک شبه ایجاد نشده وتنها محصول این دوره و این دولت نیست اما این را هم می‌دانیم که اگر برخی از اعضای کابینه تحرک بیشتری داشتند و اگر اقدامات آنها تسکینی بر رنج‌های معیشتی مردم و برخی کمبودها بود‌، شاهد چنین وضعیتی نمی‌شدیم.اکنون پرسش اساسی پیش روی دولت این است که آیا باید برای حفظ چند وزیری که به هر دلیلی با چالش کارآمدی مواجه هستند، مردم باید این میزان مشکلات معیشتی را تحمل کنند؟ یا آنکه باید با ترمیم حساب‌شده کابینه، به جامعه نشان داد که اولویت دولت، نتیجه و رضایت عمومی است نه احیاناً فشار به رئیس‌جمهور محترم برای حفظ برخی اعضای کابینه به دلیل ملاحظات فردی یا جناحی؟
7- برای فهم هزینه‌های مقاومت در برابر ترمیم کابینه، باید به تجربه دولت اعتدال آقای روحانی نگاه کرد؛ تجربه‌ای پرهزینه برای مردم و نظام. از ۱۳۹۶ به بعد، ضعف‌های تیم اقتصادی دولت در مهار التهاب ارزی، سقوط ارزش ریال، جهش قیمت کالاهای اساسی و رکود تولید، آشکار شد. هشدارهای کارشناسان و تذکرات مجلس، درباره ضرورت جراحی تیم اقتصادی، یا نادیده گرفته شد یا با تأخیرهای فرساینده همراه بود. اصرار بر حفظ چهره‌هایی در رأس سیاست‌گذاری مالی، پولی و برنامه‌ریزی در مقاطع متفاوت و فقدان جسارت در انتخاب بدیل‌های کارآمد، باعث شد شوک‌های ۱۳۹۷ به فاجعه‌ای اجتماعی - اقتصادی بدل شود. حتی پس از بحران، تغییرات دیرهنگام یا نامؤثر، اعتماد عمومی را بازنگرداند. در حوزه مسکن، با ابقای عباس آخوندی وزیر منفعل راه و شهرسازی و حمایت علنی دولت از رویکردی که به رکود ساخت‌وساز و تشدید بحران اجاره انجامید، میلیون‌ها خانوار زیر فشار هزینه مسکن رفتند. این مقاومت در ترمیم کابینه، فرصت اصلاح را سوزاند و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم و اعتبار حکمرانی گذاشت. تجربه‌ای روشن که امروز باید عبرت باشد. چراکه ترمیم به‌هنگام، هزینه کمتری از ترمیم دیرهنگام دارد.
8- با این نگاه ترمیم کابینه دکتر پزشکیان یک ضرورت است و شایسته‌تر آن است که پیش از آنکه مجلس از ابزار قانونی استیضاح برای این ترمیم استفاده کند، رئیس‌جمهور محترم با نگاه بر وفاق و حرکت در این مدار کابینه را با تغییر برخی وزرا ترمیم کند. ترمیم کابینه، اگر با یک روایت‌گری صادقانه همراه شود می‌تواند سرمایه اعتماد را احیا کند. مجلس و مردم وقتی ببینند دولت، حاضر است از نام‌ها عبور کند تا به نتیجه برسد، همراهی بیشتری نشان خواهند داد. این همراهی، قطعاً پشتوانه اجتماعی خوبی برای حکمرانی است و می‌تواند دولت را در اجرای برنامه‌های خود موفق‌تر کرده و رضایت مردم را نیز حاصل نماید.

اخیراً رژیم صهیونیستی از زبان تهدید صریح به زبان تردید، احتیاط و هشدار نسبت به هزینه‌های جنگ مجدد با ایران تغییر موضع داده است. ادبیاتی که پیش‌تر پر بود از ادعای پیروزی قاطع، نابودی پایدار توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و حتی تهدید به تکرار حملات گسترده، اکنون جای خود را به اعتراف به بازسازی سریع توانمندی نظامی ایران، نگرانی از زرادخانه موشکی احیا شده و ناتوانی گزینه نظامی در خنثی‌سازی دائمی تهدید سپرده است. این تغییر، محصول تحول در موازنه قدرت و ادراک تهدید و نشانه‌ای از شکست استراتژیک تل‌آویو و پذیرش واقعیت‌های میدانی است. 
ارزیابی‌های اولیه صهیونیست‌ها پس از جنگ، از نابودی ۵۰ درصدی پرتابگر‌ها و تأخیر طولانی در برنامه موشکی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های اخیر اطلاعاتی رژیم اذعان می‌کنند که ایران نه تنها ظرفیت تولید موشک را احیا کرده، بلکه زرادخانه موشک‌های سنگین خود را بازسازی کرده و خطوط تولید زیرزمینی خود را گسترش داده است. این معجزه جوانان ایرانی، پنجره فرصت ادعایی صهیونیست‌ها را از بین برده و ثابت کرده که حملات هوایی جنایتکارانه، نمی‌توانند چرخه تولید توزیع‌شده و خودکفای ایران را متوقف کنند. از طرفی جنگ ۱۲ روزه، سیستم‌های دفاع موشکی چندلایه صهیونیست‌ها را تا مرز نابودی برد. مصرف گسترده رهگیر‌ها حتی با کمک امریکا و خسارات اقتصادی- انسانی ناشی از نفوذ موشک‌های ایرانی، به دشمن یادآوری کرد که دور بعدی درگیری، هزینه‌ای غیرقابل تحمل خواهد داشت. اکنون مقامات صهیونیست علناً از «تهدید واقعی موشک‌های ایران» سخن می‌گویند و هشدار می‌دهند که بدون اقدام پیشگیرانه، ایران می‌تواند به تولید سالانه هزاران موشک برسد. 
آنچه امروز در مواضع مقامات، تحلیل‌گران و رسانه‌های صهیونیستی درباره ایران دیده می‌شود، محصول اثرات ژرف حملات موشکی و پهپادی ایران و آثار ویرانگر آن، تغییر معادلات قدرت در منطقه و ناکامی رژیم صهیونیستی در پیشبرد اهداف خود و آماده‌سازی پرسرعت توان نظامی ایران برای پاسخی قدرتمند، ویرانگر و تمام کننده به هرگونه شرارتی است که نتیجه آن، عقب‌نشینی تدریجی از «گزینه نظامی» و جایگزینی آن با راهبرد «مهار از درون» شده است. شاید در بدو امر به نظر برسد که ما با یک جنگ ادراکی برای فریب مواجه هستیم ولی مجموع تحولات منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد که این تغییر ادبیات، واقعاً نشان از یک تحول راهبردی و بازتابی از موازنه قدرت است. تغییر ادبیات از «ضربه قاطع» به ادبیات «عدم تحمل هزینه‌ها» و «ناتوانی در کنترل پیامدها»، نشانه‌ای از کاهش کارآمدی ابزار‌های پیشین است. همچنین این افزایش تأکید بر قدرت موشکی ایران، خطر پاسخ متقابل و ناتوانی در ورود به یک جنگ دوم، نشان‌دهنده تضعیف دکترین دیرپای «برتری نظامی مطلق» رژیم صهیونیستی است؛ دکترینی که سال‌ها ابزار اصلی اعمال بازدارندگی و ارعاب منطقه‌ای این رژیم محسوب می‌شد. 
 بر اساس نظریه بازدارندگی، توان تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌قبول، حتی بدون برتری کامل نظامی، می‌تواند مانع جنگ شود. توان موشکی ایران، در کنار قابلیت پاسخ مؤثر و چندلایه، نوعی بازدارندگی متقابل نامتقارن ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در آن جنگ نه ابزار حل مسئله، بلکه منشأ بحران‌های کنترل‌ناپذیر است. اعتراف ضمنی و حتی صریح به اینکه «تهدید ایران را نمی‌توان با جنگ خنثی کرد» در واقع پذیرش این واقعیت است که گزینه نظامی، بیش از آنکه ابزار فشار باشد، به عامل بازدارنده علیه خود رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. به خصوص که این رژیم در همان جنگ ۱۲ روزه تقریباً از عمده ابزار‌های نظامی خود استفاده کرد و حتی پای امریکا را برای نجات خودش به میان کشید. موضوعی که تکرار آن با توجه به چالش‌های جهانی و داخلی امریکا و دقت در سند جدید امنیت ملی امریکا که اخیراً منتشر شد محل تردید جدی است. 
 جنگ در دنیای معاصر، صرفاً تقابل نظامی نیست، بلکه آزمون ظرفیت اجتماعی، انسجام سیاسی و تاب‌آوری ملی است. شکاف‌های عمیق اجتماعی، بحران مشروعیت سیاسی، فرسایش اعتماد عمومی و وابستگی بالا به حمایت خارجی، ظرفیت اسرائیل برای تحمل جنگ‌های پرهزینه را به‌شدت محدود کرده است. بر اساس نگرش‌سنجی‌ها داخلی رژیم صهیونیستی، جامعه این رژیم ظرفیت جنگ فرسایشی شدید یا یک قدرت بزرگ مانند ایران را ندارد و مشخص است که جنگ مجدد مانند جنگ قبلی، ۱۲ روزه پایان نخواهد یافت. از این منظر، سخن گفتن از «ناتوانی در جنگ دوم» بیانگر بحران ظرفیت ملی برای تحمل فشار‌های راهبردی و تاب‌آوری اجتماعی است؛ بحرانی که مستقیماً بر محاسبات امنیتی اثر می‌گذارد. 
 بر اساس تئوری حلقه‌های استراتژیک و مراکز ثقل که در همه جنگ‌های اخیر امریکا مورد استفاده قرار گرفته شده، برای از بین بردن قدرت تحرک و حیات یک کشور باید به مراکز ثقل آن کشور نفوذ کرد و آنها مورد تهاجم قرار داد و اگر مرکز ثقل اصلی مورد هدف قرار گیرد کل سیستم دچار فروپاشی خواهد شد. با توجه به جمیع اظهارنظر‌ها و نظرات اندیشکده‌های غربی و صهیونیستی، روشن است که بر نابودی انسجام داخلی و اعتماد عمومی ایرانیان به حکومت و پیوند مردم- مردم و مردم- حاکمیت ایران به عنوان نقطه ثقل اصلی و کانونی و عامل اصلی شکست جنگ ۱۲ روزه، تمرکزی شدید صورت گرفته است و نابودی آن به عنوان مقدمه اصلی فروپاشی ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. 
در واقع دشمن با هدف «ایجاد شکاف داخلی» و «تضعیف انسجام اجتماعی» بر تقویت عملیات سایبری، خرابکاری اقتصادی و جنگ روانی برای تحریک نارضایتی‌ها، بهره‌برداری از فشار تحریم‌ها و حمایت از فتنه‌های قومی- اجتماعی برای ایجاد تفرقه در جامعه و هماهنگی با امریکا برای فشار دیپلماتیک- اقتصادی، به جای عملیات نظامی پرخطر تمرکز کرده است. در چنین شرایط خطیر و تاریخی‌ای که تقابل با دشمن به مراحل حساس، سرنوشت‌ساز و وجودی رسیده است. مردم و مسئولان نیازمند اهتمام ویژه به وظایف و تکالیف خود هستند. مسئولان و تصمیم‌گیران باید توجه داشته باشند که تقویت امنیت ملی در عصر جنگ شناختی، بدون توجه جدی به انسجام اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی ممکن نیست. مدیریت هوشمند تنش‌های اجتماعی، کاستن از فشار‌های معیشتی، اولویت‌دادن واقعی به عدالت اقتصادی در سیاست‌گذاری و ارائه بودجه‌های کارآمد، شفاف و مردم‌پایه و با دید افزایش تاب‌آوری ملی، الزامات مهم امنیت ملی در شرایط کنونی هستند. 
مردم و نخبگان اجتماعی نیز باید هوشیار باشند که شناخت هدف دشمن، شرط نخست خنثی‌سازی آن است. دامن‌زدن به دوقطبی‌ها، تقابل‌های فرسایشی و شکاف‌های هویتی – آگاهانه یا ناآگاهانه – بازی در زمین راهبرد دشمن است. حفظ وحدت و مراقبت از سرمایه اجتماعی، امروز نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک کنش راهبردی است. امروز همه ایرانیان از هر قومیت و آیینی و از هر سلیقه و گرایش سیاسی، یک ملت واحد هستند که در یک کشتی واحد مستقر هستند که مورد تهاجم دشمن است، از این رو هرکس باید با شناخت شرایط خطیر کنونی تمام تلاش خود را در خنثی‌سازی اراده دشمن انجام دهد. 
تغییر ادبیات رژیم صهیونیستی درباره ایران، نشانه ورود تقابل به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن، موشک‌ها در کنار روایت‌ها و پدافند‌ها در کنار انسجام اجتماعی معنا پیدا می‌کنند. اگر دیروز میدان نبرد در آسمان و زمین بود، امروز در ذهن و قوه شناختی و ادراکی جامعه امتداد یافته است. 
در این نبرد، پیروزی از آن جامعه‌ای است که اختلافاتش را مدیریت کند، معیشت و اقتصادش را ترمیم نماید، روایتش را خودش بسازد و انسجامش را حفظ کند. انسجام اجتماعی و وحدت ملی، امروز فقط یک فضیلت اخلاقی یا حتی اجتماعی نیست؛ خط مقدم امنیت ملی و جلوگیری از نابودی هویت و تاریخ پرافتخار و سربلندی به نام ایران است.